عدم مطابقة المواصفات – تعويض

          حيث أن الشركة المدعية أسست دعواها على حكم المادة الثامنة من التعاقد المبرم بين الطرفين والتي تقضي بأن أي خطأ من أحد طرفي العقد سبب ضرراً للطرف الآخر يكون ملزماً بتعويض الطرف المضرور عما أصابه من أضرار من جراء ذلك الخطأ، وقد حددت الشركة المدعية خطأ الهيئة المدعي عليها في تلوث النافتا المشتراة منها بمادة MTBE على النحو الثابت بتقارير التحليل التي أجريت على النافتا بهيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية المودعة حافظة مستندات الشركة المرفقة بطلب التحكيم وهي تقارير Saybolt & S.G.S. والتي أظهرت وجود المادة المذكورة بكثرة تجاوز خمسين PPM بجميع تنكات السفينة وذكرت محكمة التحكيم أن أحد نصوص العقد ينص على أنه :

Due to any fault of one of the parties, the other party suffers substantial loss or damage, then the party at fault will be liable to compensate the other party to fulfill its material or main obligations under this contract.

          كما أوضحت الشركة المدعية الأضرار التي أصابتها برفض المرسل إليه قبول استلام النافتا نتيجة لذلك التلوث As a result of this contamination our buyer refused to take delivery and rejected the cargo.، وأن الشركة نتيجة لذلك الخطأ وذلك الرفض اضطرت إلى بيع الشحنة بخسارة فضلاً عن تكبدها مصروفات تكاليف إعادة البيع وتعطل السفينة وتغيير مسارها إلى الميناء الجديد الذي تم فيه تفريغ الشحنة. وحيث أن الثابت لهيئة التحكيم من العقد وتقارير ممثل الشركة المدعية ومن شهادة .. (شاهد آخر) أن هذا الأخير قد خالف شروط التعاقد الذي أوجب غلق العينة المسلمة إلى ربان السفينة والعينة المحفوظة لدى الهيئة البائعة وخدعهما بأختام ممثلي البائع والمشتري وقد أقر أمام هيئة التحكيم بعدم وضع ختمه على العينة مما يعد استهتاراً بالغاً بأداء أعمالا وظيفته، ذلك أن وجود ختم ممثل المشتري بجانب ختم البائع على العينة هو الضمان الوحيد والمؤكد بأن العينة تحتوي على ذات النافتا المبيعة وذلك رغم حيازة المكتب لأختام تحمل اسمه إذ الثابت من مطالعة تقرير التحليل الصادر من SGS أن العينة المسلمة إليه من ممثل الشركة باعتبارها مأخوذة من تنكات السفينة كانت مختومة بخاتم الشركة هذا فضلاً عن عدم دقته فيما أورده بتقاريره المبلغة للشركة المدعية من عدم إمكانية إجراء تحليل الـ MTBE بمصر رغم ثبوت إمكانية إجراء هذا التحليل بأكثر من معمل تحليل بمصر.

          يضاف إلى كل ما تقدم أنه لم يكن حريصاً على ختم العينتين المقدمتين منه بختم الهيئة المدعي عليها رغم أن وجود تلك الأختام كان من شأنها تحقيق مصلحة للشركة التي يمثلها كما أنه شهد بأخذه عينة من خزانات الشاطئ وأخرى من خزانات السفينة إلا أنه لم يحلل سوى العينة الأولى فقط رغم أن تحليله للعينتين بعد إعلانه بتلوث النافتا بمادة MTBE قد جاوزت الضعف بمجرد ضخها بخزانات السفينة إذ الثابت من تقرير تحليل SGS ان نسبة التلوث بالتنكات الأرضية بالعينة 47 PPM بينما نسبتها بتنكات السفينة 96 PPM مما يؤكد أن مصدر التلوث هو تنكات السفينة لا سيما وأن النافتا المبيعة بعد أن اختلطت جيداً برواسب التنكات بفعل اهتزاز السفينة طوال المدة التي استغرقتها الرحلة البحرية من السويس إلى هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية رفع نسبة MTBE وفقاً لتقارير التحليل الصادرة من SAYBOLT المودعة حافظة مستندات الشركة المدعية إلى نسبة مقدارها 766 PPM بتانك السفينة رقم I P”” والذي يمثل ما يقر من 28% من كامل حمولة السفينة وذلك من واقع البيانات الواردة بتقرير SAYBOLT عن مقدار حمولة كل تنك من تنكات السفينة ومقدار نسبة  تلوثه بمادة MTBE وهذه النسبة الهائلة والتي جاوزت ستة عشر ضعفاً للنسبة الموجودة بالتنكات الأرضية باعتبار أنها 47 PPM وفقاً لعينة المكتب مما يؤكد لهيئة التحكيم بما لا يدع مجالاً لأي شك أن تنكات السفينة ملوثة تماماً بالمادة المذكورة سيما وأن تنكات جميعها ملوثة بها بنسب متفاوتة أقلها 125 ppm وهذا التفاوت في النسب يؤكد أن مصدر التلوث كائن بتنكات السفينة ذاتها. ذلك أنه من غير المتصور أن تكون النسبة 47 في التنكات الأرضية ثم ترتفع في السفينة إلى نسب أعلاها 766 PPM. وتغير النسب مع عدم تماثل أي نسبة بتنكات السفينة البالغ عددها 17 تنك يؤكد أن مصدر التلوث هو تنكات السفينة ذاتها. ولما كانت الشركة المدعية هي وحدها التي تتحمل نتيجة أخطاء ممثلها بالمكتب. ولما كانت نسبة تلوث النافتا المبيعة طبقاً للهيئة المدعي عليها هي 15 PPM، فهل كانت هذه النسبة هي سبب رفض استلام النافتا بميناء هيوستن وهل تمثل تلك النسبة خطأ من الهيئة المدعي عليها يوجب الحكم بالتعويض؟ تؤكد الحقائق الآتية لهيئة التحكيم أن إجابة هذا السؤال هي بالنفي لكل من شقى السؤال، وهذه الحقائق هي :

أولاً : إقرار الشركة المدعية بصحيفة طلب التحكيم بأن :

“Analyses carried out on arrival at Houston.. Show that the MTBE content was largely in excess of 50 PPM in all tanks of the cargo. As a result of this contamination, our buyer refused to take delivery and rejected the cargo. The MTBE present at discharge must have had preshipment origin, and been pumped on board at Suez”.

ثانياً : قدمت الشركة المدعية حافظة مستندات بجلسة المرافعة الأخيرة طويت على ما وصفته الشركة بوجه الحافظة بأنه شهادة صادرة من Key Energy من الولايات المتحدة الأمريكية وهو سمسار توسط في بيع النافتا الملوثة موضوع التداعي أورد بتلك الشهادة :

“This cargo was contaminated with MTBE in concentration far exceeding standards for straight naphata (320 PPM vs. less than  50 PPM ) the cargo had to be resold at US$ 234.00/mt on US$6/mt less than its commercial value of 240/mt had it not been contaminated”.

ثالثاً : تضمن تقرير الخبرة المؤرخ .. الصاد رمن SGS المقدم من الشركة المدعية والمشار إليه بصحيفة طلب التحكيم أن :

“MTBE is a contaminated in naphta depending upon final intended use. A widely used industry specification for Naphta includes a max, limit of 50 PPM for MTBE. Any Naphta cargo having an MTBE content in excess of 50 PPM would be considered unsuitable to be used as a feedstock for processing”.

رابعاً : تضمن تقرير الخبرة العالمي SGS أن :

Refinery and petrochemical purchases have; introduced specifications to limit the amount of MTBE in Naphta (as a result of contamination in different sources of Naphta) the accepted limits vary from 10 to 50 PPM.

خامساً  : شهد ممثل الشركة المدعية أمام هيئة التحكيم بأن النسبة المقبولة التلوث في النافتا هي 50 PPM  وأن وجود هذه النسبة لا ينال من وصف النافتا بأنها STRAIGHT RUN NAPHTA

     واستناداً الى الحقائق المتقدمة فإن هيئة التحكيم تخلص إلى انتفاء أي خطأ يمكن نسبته إلى الهيئة المدعي عليها سبب ضرراً للشركة المدعية يوجب تعويضها عنه.

          وحيث أنه عما أثارته الشركة الدعية من تشكيك في نتيجة تحليل معمل SGS باعتبار أنه حدد نسبة الـ MTBE بنظام IP بينما نتائج التحليل التي أجريت بالولايات المتحدة الأمريكية تمت بنظام GC/MS وأن النظام الأول غير معترف به دولياً ولا يعتد به إلا في الحالات التي يكون فيها نسبة التلوث ضئيلة للغاية فانه لما كانت الشركة المدعية لم تقدم الى هيئة التحكيم ما يفيد مغايرة النتائج بين النظامين. كما لم تقدم ما يفيد أنها طلبت من معمل SGS الذي اتفق عليه الطرفان ان يجري التحليل وفقاً لنظام GC/MS المغاير للنظام الذي أجرى به التحليل هذا فضلاً عن أن ما أوردته الشركة عن عدم الاعتداد بنظام IP في الولايات المتحدة الأمريكية إلا في حالات نسبة تلوث ضئيلة للغاية، فأنه على العكس قد يفيد انه نظام أكثر دقة إذ بوسعه تحديد نسبة التلوث رغم كونها ضئيلة للغاية. والتشكيك في نتيجة المعمل المتفق عليه من الطرفين يخالف نص العقد المبرم بينهما والمتضمن ان نتائج تحليل المعمل المتفق عليه تكون نهائية وملزمة الأمر الذي تنتهي معه هيئة التحكيم استناداً إلى جميع الأسباب المتقدمة الى القضاء برفض طلبات الشركة المدعية الحكم بإلزام الهيئة المدعي عليها بأن تؤدي لا تعويضاً.

          وحيث أنه عن مصروفات التحكيم وأتعاب المحاماة فأن هيئة التحكيم تقضي بإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة وبإلزام كل منهما بتحمل أتعاب محاميه. ولهذه الأسباب حكمت هيئة التحكيم برفض طلبات الشركة المدعية وألزمت الطرفين مصروفات التحكيم مناصفة وألزمت كلاً منهما بأتعاب محاميه.