هل لديك سؤال؟
تم إرسال الرسالة. غلق

اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى

صدرت بتاريخ 18 / 3 / 1965

الدول المتعاقدة

تقديراً لضرورة التعاون الدولي في العمل على التنمية الاقتصادية، ولأهمية الدور الذي تؤديه الاستثمارات الدولية الخاصة في هذا المجال.

 ونظراً إلى أنه من الممكن أن تنشب منازعات متعلقة بهذه الاستثمارات من وقت لآخر بين الدول المتعاقدة وبين مواطني الدول الأخرى المتعاقدة.

 ومع التسليم بأنه بينما تخضع مثل هذه المنازعات عادة للإجراءات القانونية الوطنية، إلا أن الطرق الدولية لتسويقها قد تكون مناسبة في بعض الأحوال.

ومع إعطاء أهمية خاصة لتوفير أداة دولية للتوفيق أو التحكيم بحيث يمكن للدول المتعاقدة ولمواطني الدول الأخرى المتعاقدة أن يطرحوا عليها مثل هذه المنازعات إذا ما أرادوا ذلك.

ورغبة في إنشاء مثل هذه الأداة تحت رعاية البنك الدولي لإنشاء والتعمير.

 ومع التسليم بأن رضاء الطرفين المشترك بأن يعرضوا مثل هذه المنازعات للتوفيق أو التحكيم بواسطة مثل هذه الاداة، يكون اتفاقا ملزمًا يستوجب بصفة خاصة أن توضع أي توصيات للتوفيق موضع الاعتبار وان تحترم وتنفذ أحكام المحكمين.

ومع تقرير أن الدولة الموقعة لا تعتبر بمجرد التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها – وبغير رضاها ملزمة بعرض أي نزاع معين للتوفيق أو التحكيم.

اتفقوا على ماياتي:

القسم الأول: الإنشاء والتنظيم

المادة 1

 (1) ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مركز دولي لتسوية منازعات الاستثمار (يسمى فيما يلي المركز).

(2) يكون الغرض من المركز تهيئة الوسائل لتسوية منازعات الاستثمار، بين الدول المتعاقدة ومواطني الدول الأخرى المتعاقدة، عن طريق التوفيق والتحكيم وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 2

يكون مقر المركز بالمكاتب الرئيسية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير (ويسمى فيما يلي البنك) ويجوز نقل مقر المركز إلى مكان آخر بقرار من المجلس الإداري بأغلبية ثلثي الاعضاء.

المادة 3

 سيكون للمركز مجلس إداري وسكرتارية وسيحفظ بقوائم بأسماء أعضاء لجان التوفيق ومحاكم التحكيم.

 القسم الثاني: المجلس الإداري

المادة 4

 يتالف المجلس الإداري من ممثلين لللدول المتعاقدة. واحدة عن كل دولة. ويجوز أن ينوب عن الممثل الأصلي، في حالة غيابه عن حضور إحدى الجلسات أو عدم قدرته، ممثل مناوب.

ويكون كل محافظ للبنك معين من قبل دولة متعاقدة، ممثلاً لها. وكل محافظ مناوب ممثلاً مناوباً – وذلك بحكم الوظيفة. إلا إذا ود تعيين بخلاف ذلك.

المادة5

 ويكون رئيس البنك وبحكم وظيفته، رئيسا للمجلس الإداري (ويسمى فيما يلي الرئيس). ولكن لايكون له حق التصويت. وفي حالة غيابه أو عدم قدرته أو في حالة ما إذا كانت وظيفة رئيس البنك شاغرة، يقوم الشخص القائم مؤقتاً بأعمال الرئيس بأعمال رئيس مجلس الإدارة.

المادة6

وبغير مساس بالسلطات والوظائف المخولة للمجلس بموجب أحكام الاتفاقية الأخرى يكون للمجلس أن:

 يعتمد أنظمة المركز المالية والإدارية

يعتمد القواعد الخاصة باتخاذ إجراءات التوفيق والتحكيم

يعتمد الإجراءات التي تتبع أمام لجان التوفيق والتحكيم (وتسمى فيما يلي إجراءات التوفيق وإجراءات التحكيم. )

يقر ترتيبات مع البنك لاسستعمال تسهيلات وخدماته الإدارية.

يحدد شروط عمل السكرتير العام ونائب السكرتير العام

يعتمد ميزانية إيرادات ومصروفات المركز السنوية

يقر التقرير السنوي عن أعمال المركز

 وتتخذ القرارات المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(و) بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الإداري.

يعين المجلس الإداري من اللجان ما يراه ضرورياً.

ويمارس المجلس الإداري أيضًا من السلطات الأخرى، وكذلك يباشر من الوظائف الأخرى ما يراه ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 7

يعقد المجلس الإداري اجتماعاً سنوياً. وكذلك اجتماعاًت أخرى، يحددها المجلس أو يدعو إليها الرئيس أو السكرتير العام بناء على طلب خمسة أعضاء على الأقل.

يكون لكل عضو من الأعضاء المجلس الإداري صوتا واحدا ويتم البت في جميع المسائل المعروضة على المجلس بأغلبية الأصوات التي يدلى بها مالم ينص أحكام الاتفاقية على خلاف ذلك.

ويكون الأغلبية أعضاء المجلس الإداري النصاب اللازم لعقد أي اجتماع.

ويجوز للمجلس الإداري أن يضع بموافقة أغلبية ثلثي أعضائه، ونظاماً يمكن الرئيس بمقتضاه أن يحصل على تصويت المجلس بدون أن يدعو إلى عقد الجلسة, ويكون التصويت في هذه الحالة صحيحًا فقط، إذا أبدى أغلبية أعضاء المجلس أصواتهم خلال المده المحددة لإبداء الأصوات خلال المدة المحددة لإبداء الأصوات في النظام الموضوع.

مادة 8

 لا يتقاضي أعضاء المجلس ولا الرئيس مقابلاً من عملهم.

القسم 3: السكرتارية

المادة 9

 تتكون السكرتارية من السكرتير العام ونائب أو أكثر للسكرتير العام وهيئة موظفين

المادة 10

يتم انتخاب السكرتير العام أو أي نائب له بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الإداري بناء على ترشيح الرئيس، وذلك لمدة لا تزيد عن ست سنوات. ويجوز إعادة انتخابة وسيقترح الرئيس اسم المرشح أو أكثر لكل من هذه المناصب بعد مشاورة أعضاء المجلس الإداري.

ومنصب السكرتير العام ونائب السكرتير العام يتعارض مع مزاولة أي عمل سياسى ولا يجوز للسكرتير العام أو أي نائب له أن يشغل وظيفة أو أن يمارس مهنة أخرى إلا بموافقة المجلس الإداري.

ويقوم نائب السكرتير العام بأعمال السكرتير العام في أثناء غيابة أو عدم قدرته أو خلو المنصب واذا كان هناك أكثر من نائب سكرتير عام يحدد المجلس الإداري مقدماً ترتيبهم في القيام بأعمال السكرتير العام.

المادة 11

 وسيكون السكرتير العام هو الممثل القانوني للمركز والموظف الأساسي وسيكون مسؤلاً عن إرادته بما في ذلك تعيين الموظفين وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية والقواعد التىيعتمدها المجلس الإداري وسيباشر مهمة التسجيل وستكون له سلطة إعطاء الصفة الرسمية لأحكام المحكمين التي تصدر وفقًا للاتفاقية وتسليم الصورالرسمية منها.

القسم 4: القوائــم

المادة 12

 تعد القائمة بأسماء من يعهد إليهم بالتوفيق وقائمة من يعهد إليهم بالتحكيم. وتتكون كل قائمة من الأشخاص المؤهلين الذين يقبلون تولي هذه المهمة ويعيينون بالطريقة المنصوص عليها فيما بعد.

المادة 13

ويجوز لكل دولة من الدول المتعاقدة أن تعين بكل قائمة اربعة أشخاص ويجوز أن يكونوا من مواطنيها ولكن ليس من المحتم ذلك.

ويجوز للرئيس أن يعين بكل قائمة عشرة أشخاص وتكون جنسية كل شخص يعينة الرئيس مختلفة عن جنسية الآخرين.

المادة 14

(1) والأشخاص الذين يعينون بالقوائم يجب أن يكونوا من ذوي الأخلاق العالية ويكون مسلم بمقدرتهم في ميادير القانون أو التجارة أو الصناعة. أو المال ويمكن الاعتماد على استقلالهم في الرأي وستكون للمقدرة القانونية أهمية خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعينون بقائمة المحكمين.

(2) وسيراعي الرئيس فضلاً عن ذلك في اختيار من يعنيهم بالقوائم أهمية ضمان تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم في تلك القوائم وكذلك الأشكال الهامة المختلفة للنشاط الاقتصادي.

المادة 15

تكون مدة عمل الأشخاص الذين يعينون بالقوائم ست سنوات قابلة للتجديد.

فى حالة وفاة أو استقالة شخص من المعينين بالقوائم يجوز للجهة التي عينته أن تعين شخصاً آخر يشغل مكانه حتى نهاية مدته.

يستمر الأشخاص المعينين بالقوائم في وظيفتهم إلى أن يتم تعيين من يخلفهم.

المادة 16

يجوز أن يعين الشخص بالقائمتين معاً.

إذا عين أحد الأشخاص بقائمة من قبل أكثر من دولة المتعاقدة أو من قبل الدولة أو أكثر من الدول المتعاقدة ومن قبل الرئيس فإنه يعتبر معيناً من قبل الجهة التي عينتة أولاً. إذا كانت إحدى الجهات التي عينتة هي الدولة التابع لها فإنه يعتبر معيناً من قبلها.

يخطر السكرتير العام بجميع التعيينات وتعتبر نافذة من تاريخ استلام الاخطار.

القسم 5: تمويل المركز

المادة 17

 إذا لم تغط رسوم استخدام تسهيلات المركز ومواردة الأخرى مصاريفه تتحمل الزيادة الدول المتعاقدة والأعضاء في البنك كل بنسبة رأس مال البنك.

وأيضًا الدول الأخرى المتعاقدة ولكن غير الأعضاء في البنك طبقاً للقواعد التي يعتمدها المجلس الإداري.

القسم 6: أهمية المركز والحصانات والامتيازات

مادة 18

تكون للمركز شخصية قانونية دولية كاملة. وتشمل صلاحيات المركز القانونية، والصلاحيات التالية:

التعاقد

اكتساب ملكية المنقولات والعقارات والتصرف فيها

اتخاذ الإجراءات القانونية

مادة 19

 تمكيناً للمركز من القيام بوظائفة، ستكون في أقاليم كل من الدول المتعاقدة الحصانات والامتيازات المذكورة في هذا القسم.

المادة 20

يتمتع المركز وممتلكاته وأصوله بالحصانات من جميع الإجراءات القانونية إلا إذا ما تنازل المركز عن هذه الحصانة.

المادة 21

يتمتع رئيس المركز وأعضاء المجلس الإداري والأشخاص الذين يعنيون كأعضاء في لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم طبقاً للفقرة (3) من المادة 52 وأعضاء وموظفو السكرتارية بالحصانات والامتيازات الآتية:

الحصانة من الإجراءات القانونية بالنسبة لما يقومون به من أعمال تأدية لوظائفهم إلا إذا تنازل المركز عن هذه الحصانات.

وفى حالة ما إذا لم يكونوا من مواطني الدولة التي يعملون بها فإنهم يتمتعون بالحصانات من قيود الهجرة وشروط قيد الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية بالتسهيلات بالنسبة لقيود العملة وبنفس المعاملة بالنسبة لتسهيلات السفر، كتلك الممنوحة من الدول المتعاقدة لممثلى وموظفى ورجال الدول الأخرى المتعاقدين الرسميين الذين في درجات مقابلة.

المادة 22

تنطبق أحكام المادة 21 على الأشخاص الذين يحضرون الإجراءات التي تتخذ بناء على هذه الاتفاقية كأطراف أو ممثلين لهم أو محامين أو شهود أو خبراء على أن الفقرة (ب) من المادة 21 لا تنطبق إلا بالنسبة لسفر هؤلاء من وإلى البلد التي بها الإجراءات وبالنسبة لاقامتهم بها.

المادة 23

محفوظات المركز لا يجوز انتهاك حرمتها أينما وجدت.

وستعامل وسائل المركز الرسمية من جانب كل دولة متعاقدة معاملة لا تقل عن تلك التي تتمتع بها الهيئات الدولية الأخرى.

المادة 24

سيكون المركز وأصوله وممتلكلتة وإيراداته وعملياته ومعاملاته المصرح بها طبقاً لهذه الاتفاقية معفياً من جميع الضرائب والرسوم الجمركية وسيكون المركز أيضًا معفياً من مسؤولية تحصيل أو سداد آية ضرائب أو رسوم جمركية.

وفيما عدا بالنسبة للمواطنين لا تفرض ضريبة عن البدلات التي يصرفها المركز للرئيس أو لأعضاء المجلس أو لأعضاء اللجنة التي تعين طبقاً للفقرة (3) من المادة 52 في إجراءات تتخذ بناء على هذه الاتفاقية وذلك إذا كان الأساس الوحيد لمثل هذه الضريبة هو المكان الذي به مقر المركز أو مكان مباشرة الإجراءات أو مكان دفع تلك الأتعاب أو البدلات.

المادة 25

يمتد اختصاص المركز إلى أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات بين دولة من الدول المتعاقدة أو أحد الأقسام المكونة لها الذي تعينة تلك الدولة للمركز أو إحدى وكالاتها التي تعينها وبين أحد مواطني دولة أخرى متعاقدة ويوافق طرفًا النزاع كتابة على عرضه على المركز. وعندما يعطى الطرفان موافقتهما لا يجوز لأحدهما أن يسحب موافقته بإرادته المنفردة.

وعبارة ” مواطني إحدى الدول الأخرى المتعاقدة” يعني:

أي شخص طبيعي كان يحمل جنسية دولة متعاقدة غير الدولة الطرف في النزاع في التاريخ الذي وافق فيه الطرفان على عرض النزاع للتوفيق أو طرحه للتحكيم وكذلك أيضًا في التاريخ الذي سجل فيه طلب التوفيق أو التحكيم طبقاً للفقرة (3) من المادة 28 أو الفقرة (3) من المادة 36 على أن هذه العبارة لا تشمل أي شخص وأن يحمل أيضًا في أي من التاريخين جنسية الدول طرف النزاع.

أي شخص معنوي كانت له جنسية دولة متعاقدة غير الدولة طرف النزاع في التاريخ الذي وافق عليه الطرفان على عرض النزاع أو طرحه على التحكيم وأيضًا أي شخص معنوي كانت له في ذلك التاريخ جنسية الدولة المتعاقدة طرف النزاع ولكن اتفق الطرفان على أن يعامل لأغراض هذه الاتفاقية كما لو كانت جنسية دولة متعاقدة أخرى وذلك لوجود مصلحة أجنبية مسيطرة به.

موافقة أحد الأقسام المكونة للدولة المتعاقدة أو إحدى وكالاتها على اختصاص المركز تقتضي إقرار الدولة المتعاقدة إلا إذا كانت تلك الدولة قد أخطرت المركز بأنه لا حاجة لمثل هذا القرار.

يجوز لأي دولة متعاقدة في وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها في أي وقت لاحق أن يخطر المركز بطائفة المنازعات أو طوائف المنازعات التي يجوز أو لا يجوز إخضاعها لاختصاص المركز ويقوم السكرتير العام بإبلاغ هذا الإخطار إلى جميع الدول المتعاقدة على أن مثل هذا الإخطار لا يعتبر مكوناً للموافقة وتتطلبها الفقرة (1)

المادة 26

 موافقة الطرفين عل التحكيم طبقاً لهذه الاتفاقية تعنى اتفاقهما على استبعاد سائر سبل حل النزاع الأخرى إلا إذا اتفقا على خلاف ذلك ويجوز للدولة المتعاقدة أن تتطلب استنفاد سبل حل النزاع المحلية الإدارية أو القضائية كشرط موافقتها على التحكيم طبقاً لهذا الاتفاقية.

المادة 27

لا يجوز لدولة متعاقدة أن تمنح حماية دبولماسية أو أن تقوم بمطالبة دولية بالنسبة لنزاع اتفق أحد مواطنيها في دولة متعاقدة أخرى على أن يطرح على التحكيم، أو طرحه فعلاً على التحكيم طبقاً لهذه الاتفاقية إلا في حالة إذا لم تحترم الدولة الأخرى المتعاقدة حكم المحكمين الصادر في النزاع أو لم تنفذه.

ولا يعتبر من باب الحماية الدبلوماسية في مفهوم الفقرة (1) تبادل وجهات النظر بالطرق الدبلوماسية غير الرسمية بقصد تسهيل تسوية النزاع فقط لا غير.

القسم 1: طلب التوفيق

المادة 28

أي دولة متعاقدة أو أي مواطن لدولة متعاقدة يرغب في تحريك إجراءات التوفيق يوجه طلبًا كتابياً بذلك إلى السكرتير العام الذي يرسل صورة من الطلب إلى الطرف الآخر

يجب أن يشمل الطلب على معلومات عن المسائل موضع النزاع وعلى تعريف بشخصية أطرافه وعلى موافقتهم على الالتجاء إلى التوفيق طبقاً لقواعد تحريك إجراءات التوفيق والتحكيم

يقوم السكرتير العام بتسجيل الطلب إلا إذا تبين له على أساس المعلومات التي يتضمنها الطلب أن النزاع يخرج عن اختصاص المركز بشكل ظاهر ويقوم بإخطار الطرفين بإتمام التسجيل أو برفضه.

القسم 2: تكوين لجنة التوفيق

المادة 29

يجرى تكوين لجنة التوفيق (وتسمى فيما يلي اللجنة) في أقرب وقت ممكن عقب تسجيل الطلب وفقًا للمادة 28

 (أ) تتكون اللجنة من شخص واحد أو من عدد فردي من الموفقين الذين يعينون حسب اتفاق الطرفين

وفى حالة عدم اتفاق الطرفين على عدد الموفقين وطريقة تعيينهم تتكون اللجنة من ثلاثة موفقين، يعين كل طرف واحد منهم والثالث الذي يكون رئيساً للجنة يعين باتفاق الطرفين.

المادة 30

 إذا لم يتم تكوين اللجنة في ظرف 90 يوم من إرسال السكرتير العام إخطاراً بتسجيل الطلب طبقاً للفقرة (3) من المادة 28 أو في خلال مدة أخرى يتفق عليها الطرفان يقوم الرئيس بتعيين موفقين الذين لم يتم تعيينهم بعد بناء على طلب أي من الطرفين وبعد مشاورتهما قدر المستطاع

المادة 31

يجوز تعيين الموفقين من خارج القوائم إلا في حالة تعيينهم بمعرفة الرئيس طبقاً للمادة 30

يجب أن تتوفر في الموفقين الذين يعينون من خارج القوائم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 14

القسم 3: إجراءات التوفيق

المادة 32

تكون اللجنة هي هى الحكم في اختصاصها

أي اعتراض أو دفع يبديه أحد الطرفين بأن النزاع لا يدخل في اختصاص المركز أو اللجنة، تنظر فيه اللجنة التي تقرر ما إذا كانت تبت فيه باعتباره مسألة أولية أو تضمه إلى موضوع النزاع.

المادة 33

 تجري إجراءات التوفيق وفقًا لأحكام هذا القسم ووفقًا لقواعد التوفيق السارية في تاريخ اتفاق الطرفين على التوفيق إلا إذا اتفقا على غير ذلك. وإذا ثارت مسألة من مسائل الإجراءات التي تشملها أحكام هذا القسم أو قواعد التوفيق أو أي قواعد متفق عليها بن الطرفين تقوم اللجنة بالبت في المسألة.

المادة 34

يكون واجب اللجنة أن توضح المسائل المتنازع عليها بين الطرفين وأن تسع جهدها للوصول إلى اتفاق منهما بشروط مقبولة للجانبين. ويجوز للجنة في سبيل ذلك أن تقترح من وقت لآخر على الطرفين وفي أي مرحلة من الإجراءات شروطاً للتسوية. ويجب أن يتعاون الطرفان بحسن نية مع اللجنة وذلك لتمكنها من أداء مهمتها بأن يعطوا توصياتهم كل التقدير.

إذا وصل الطرفان إلى اتفاق تقوم اللجنة بوضع التقرير مبينة المسائل المتنازع عليها ومسجلة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق وإذا تبين للجنة في أي مرحلة من الإجراءات أنه لا يحتمل وصول الطرفين تقوم بقفل باب الإجراءات ووضع تقرير مبينة عرض النزاع ومسجلة إخفاق الطرفين في الوصول إلى اتفاق وإذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو لم يشارك في الإجراءات تقوم اللجنة بقفل باب الإجراءات ووضع تقارير مثبتة تخلف ذلك الطرف عن الحضور أو عن المشاركة في الإجراءات.

المادة 35

 إذا لم يتفق طرفًا النزاع على غير ذلك لا يحق لأي طرف في إجراءات التوفيق أن يحتج أو يستند إلى أي وجهة نظر أو تقريرات أو اعترافات أو عروض تسوية أبداها الطرف الآخر أثناء إجراءات التوفيق أو تقرير اللجنة أو توصياتها وذلك سواء أمام المحكمين أو في المحاكم أو غير ذلك.

القسم 1: طلب التحكيم

المادة 36

أي دولة متعاقدة أو أي مواطن في دولة متعاقدة يرغب في تحريك إجراءات التحكيم يوجة طلبًا كتابياً إلى السكرتير العام الذي يرسل صورة من الطلب إلى الطرف الآخر.

(2) يجب أن يشمل الطلب على معلومات عن المسائل موضع النزاع وعلى تعريف بشخصية أطرافه وعلى موافقتهم على الالتجاء إلى التوفيق طبقاً لقواعد تحريك إجراءات التوفيق والتحكيم.

(3) يقوم السكرتير العام بتسجيل الطلب إلا إذا تبين له على أساس المعلومات التي يتضمنها الطلب أن النزاع يخرج عن اختصاص المركز بشكل ظاهر ويقوم بإخطار الطرفين بإتمام التسجيل أو برفضه.

 

القسم 2: تكوين المحكمة

المادة 37

(1) يجري تكوين محكمة التحكيم (وتسمى فيما يلي المحكمة) في أقرب وقت ممكن عقب تسجيل الطلب وفقًا للمادة 36

(2) (أ) تتكون اللجنة من سخص واحد أو من عدد فردي من الموفقين الذين يعينون حسب اتفاق الطرفين.

وفى حالة عدم اتفاق الطرفين على عدد الموفقين وطريقة تعيينهم تتكون اللجنة من ثلاثة موفقين يعين كل طرف واحد منهم والثالث الذي يكون رئيساً للجنة يعين باتفاق الطرفين.

المادة 38

إذا لم يتم تكوين المحكمة في ظرف 10 أيام من إرسال السكرتير العام إخطاراً بتسجيل الطلب طبقاً للفقرة (3) من المادة 36 أو في خلال مدة خرى يتفق عليها الطرفان يقوم الرئيس بتعيين محكم أو المحكمين الذين لم يتم تعيينهم بعد بناء على طلب أي من الطرفين وبعد مشاورتهما قدر المستطاع ولا يجوز أن يكون المحكمون الذين يعينهم الرئيس طبقاً للمادة من مواطني الدول المتعاقد الطرف في النزاع أو من مواطني الدولة المتعاقدة التي أحد مواطنيها طرف في النزاع.

المادة 39

يجب أن يكون أغلبية المحكمين من دولة غير الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع والدولة المتعاقدة التي أحد مواطنيها طرف في النزاع على أن هذا لا ينطبق في حالة ما إذا كان المحكم الوحيد أو كل محكم من أعضاء المحكمة قد تم تعيينه باتفاق الطرفين.

المادة 40

(1) يجوز تعيين المحكمين من خارج القوائم إلا في حالة تعيينهم بمعرفة الرئيس طبقاً للمادة 38

(2) يجب أن تتوفر في الموفقين الذين يعينون من خارج القوائم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 14

 

القسم 3: سلطات ووظائف المحكمة

المادة 41

(1) تكون المحكمة هي الحكم في اختصاصها

(2) أي اعتراض أو دفع يبدية أحد الطرفين بأن النزاع لا يدخل في اختصاص المركز أو اللجنةى تنظر فيه اللجنة التي تقرر ما إذا كانت تبت فيه باعتباره مسألة أولية أو تضمه إلى موضوع النزاع.

المادة 42

تحكم المحكمة في النزاع وفقًا للقواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع (بما في ذلك قواعد تنازع القوانين الخاصة بها) وما ينطبق من قواعد القانون الدولي.

لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً لا يصفي النزاع على أساس سكوت القانون أو غموضه.

لا تمنع أحكام الفقرتين (1) و(2) المحكمة من الفصل في النزاع بما هو أصلح ودون التقيد بأحكام القانون إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة 43

إذا لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك يجوز للمحكمة إذا رأت ذلك ضرورياً في أي مرحلة من مراحل الإجراءات:

أن تطلب إلى الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى.

أن تزور المكان المتصل بالنزاع وتجري ما تراه لازماً من تحقيقات.

المادة 44

تجري إجراءات التحكيم وفقًا لأحكام هذا القسم ووفقًا لقواعد التحكيم السارية في تاريخ اتفاق الطرفين على التحكيم إلا إذا اتفقا على غير ذلك. وإذا اثيرت أي مسالة من مسائل الإجراءات لاتشملها أحكام هذا القسم أو قواعد التحكيم أو أي قواعد متفق عليها بين الطرفين تقوم المحكمة بالبت في المسالة.

المادة 45

عدم حضور أحد الطرفين أو عدم إبداء دفاعه لايعتبر تسليما منه بادعاءات الطرف الآخر.

إذا لم يحضر أحد الطرفين ولم يبد دفاعه في أي مرحلة من مراحل الإجراءات يجوز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تفصل في المسائل المطروحة عليها وأن تصدر حكماً أن تخطر الطرف الذي لم يحضر أو لم يبد دفاعه وأن تعطيه مهلة، إلا إذا كانت مقتنعة أن ذلك الطرف ليس في نيته أن يقوم بهذا.

المادة 46

 يجب على المحكمة – إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك – أن تفصل في أي طلبات عارضة أو إضافية مضادة متفرعة مباشرة من موضوع النزاع – إذا طلب إليها أحد الطرفين ذلك، بشرط أن تكون تلك الطلبات داخلة في نطاق اتفاق الطرفين على التحكيم وأن تكون من ناحية أخرى داخلة في اختصاص المركز.

المادة 47

يجوز للمحكمة – إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك – في حالة ما إذا قدرت أن الظروف تتطلب ذلك، أن توصى بأي إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للمحافظة على حقوق أي من الطرفين.

 

القســم 4: الحكم

المادة 48

تفصل المحكمة في المسائل بأغلبية أصوات جميع أعضائها.

يجب أن يكون حكم المحكمة كتابة وأن يوقعه أعضاء المحكمة الذين صوتوا في صالحه.

 يجب أن يتناول الحكم كل مسألة طرحت على المحكمة وأن يبين الأسباب التي بني عليها.

 يجوز لأي عضو في المحكمة أن يلحق بالحكم رأيه الفردي سواء كان يعارض رأي الأغلبية أم لا، أو بياناً بمعارضته.

لايجوز للمركز أن ينشر الحكم بغير موافقة طرفي النزاع.

المادة 49

يجب أن يقوم السكرتير العام بدون تأخير بإرسال صورة رسمية من الحكم إلى الطرفين. ويعتبر الحكم قد صدر في التاريخ الذي تم فيه إرسال الصورة الرسمية.

يجوز للمحكمة بناء على طلب يقدمه أحد الطرفين في خلال 45 يومًا من تاريخ صدور، أن تقوم – بعد إخطار الطرف الآخر – بالفصل في أي مسالة أغفلت الفصل فيها في الحكم وبتصحيح أي خطأ كتابي أو حسابي أو مايشبهه في الحكم. ويعتبر قرارها جزءاً من الحكم ويخطر به الطرفان بنفس الطريقة كالحكم. والمدد المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 51 والفقرة (2) من المادة تبدأ في السريان من تاريخ صدور الحكم.

 

القسم 5: تفسير الحكم وإعادة النظر فيه وإبطاله

المادة 50

إذا نشأ نزاع بين الطرفين بالنسبة لمعنى الحكم أو نطاقه، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب تفسيره بطلب كتابي يوجه إلى السكرتير العام.

يعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان ممكناً. وإذا لم يمكن ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقًا للقسم 2 من هذا الباب. ويجوز للمحكمة، إذا قدرت أن الظروف تتطلب ذلك. أن توقف تنفيذ الحكم إلى أن تصدر قرارها.

المادة51

لايجوز لأي من الطرفين أن يطلب إعادة النظر في الحكم، بطلب كتابي يوجه إلى السكرتير العام، على أساس اكتشاف واقعة من طبيعتها أن تؤثر في الحكم تاثيراً حاسماً، بشرط أن تكون تلك الواقعة مجهولة للمحكمة وللطالب في وقت صدور الحكم وأن لايكون جهل الطالب بها ليس راجعاً إلى تقصيره.

يجب أن يقدم الطلب في ظرف 90 يومًا من تاريخ اكتشاف مثل هذه الواقعة وعلى أي حال في خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.

يعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم، إذا كان ذلك ممكناً. وإذا لم يمكن ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقًا للقسم 2 من هذا الباب.

 يجوز للمحكمة، إذا قدرت أن الظروف تتطلب ذلك، أن توقف تنفيذ الحكم إلى أن تصدر قرارها. وإذا طلب الطالب ايقاف تنفيذ الحكم في طلبه، يوقف التنفيذ مؤقتاً إلى أن تفصل المحكمة في هذا الطلب.

المادة 52

يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إبطال الحكم بطلب كتابي يوجه إلى السكرتير العام ويبنى على واحد أو أكثر من الأسس التالية:

(أ) أن المحكمة لم تكن مكونة تكونياً سليماً.

(ب) أن المحكمة قد تجاوزت سلطاتها بشكل ظاهر.

(ج) أن تأثير غير مشروع قد وقع على أحد أعضاء المحكمة.

(د) أنه قد وقع تجاوز خطير لقاعدة أساسية من قواعد الإجراءات.

(هـ) أن الحكم قد أخفق في بيان الأسباب التي بني عليها.

 (2) إذا كان الإبطال مبنى على أساس التاثير غير المشروع فإنه يجب تقديمه في ظرف 120 يومًا تاريخ اكتشاف ذلك التأثير، وعلى أي حال في خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.

(3) يقوم الرئيس بمجرد استلام الطلب بتعين لجنة في كل حالة على حدة من ثلاثة أشخاص من قائمة المحكمين. ولايجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة ممن كانوا بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو من نفس جنسية أحد هؤلاء أو أن يكون منتمياً لجنسية الدولة الطرف في النزاع أو الدولة التي أحد مواطنيها طرف في النزاع أو أن يكون قد عين في قائمة المحكمين بواسطة هاتين الدولتين أو أن يكون قد عمل للتوفيق بين الطرفين في نفس النزاع. ويكون من سلطة اللجنة أن تبطل الحكم أو أي جزء من أجزائه على أساس أي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (1).

أحكام المواد من 41 إلى 45 و48 و49 و53 و54 ومواد البابين السادس والسابع تطبق كما هي على الإجراءات أمام اللجنة.

يجوز للجنة، إذا قدرت أن الظروف تتطلب ذلك، أن توقف تنفيذ الحكم إلى أن تصدر قرارها. وإذا طلب الطالب إيقاف تنفيذ الحكم في طلبه، يوقف التنفيذ مؤقتاً إلى أن تفصل اللجنة في هذا الطلب.

إذا أبطل الحكم يعرض النزاع، بناء على طلب أي من الطرفين، على محكمة جديدة مكونة وفقًا للقسم 2 من هذا الباب.

 

القسم 6: احترام الحكم وتنفيذه

المادة 53

يكون الحكم ملزمًا للطرفين. ولا يكون قابلاً للاستئناف أو لأي طعن آخر فيما عدا مانص عليه في هذه الاتفاقية. ويجب على كل طرف أن يحترم الحكم وتنفيذه إلا إذا أوقف تنفيذه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

فيما يتعلق بهذا القسم، يشمل لفظ ” الحكم” أي قرار بتفسير أو بتصحيح أو بإبطال حكم طبقاً للمواد50 و51 و52.

المادة 54

تعتبر كل دولة متعاقدة حكم المحكمين الصادر طبقاً لهذه الاتفاقية ملزمًا وتنفذ الالتزامات المالية التي يقضي بها الحكم في أراضيها كما لو كان حكم نهائياً صادراً من إحدى محاكم تلك الدولة. ويجوز للدولة المتعاقدة ذات النظام الاتحادى أن تنفذ حكم المحكمين في محاكمها الاتحادية أو بواسطتها وأن تقرر أن مثل هذه المحاكم تعتبر الحكم كما لو كان حكما نهائياً صادراً من محاكم إحدى الولايات.

يجب على الطرف الذي يسعى للاعتراف بالحكم أو لتنفيذه أن يقدم للمحكمة المختصة أو اللجنة الأخرى التي قد تكون الدولة قد عينتها لهذا الغرض، صورة من الحكم مصدقاً عليها من السكرتير العام. ويجب على كل دولة متعاقدة أن تخطر السكرتير العام بتعيين محكمة مختصة أو جهة أخرى لهذا الغرض وبكل تغيير لاحق في مثل هذا التعيين.

يخضع تنفيذ الحكم للقوانين المتلعقة بتنفيذ الأحكام القابلة للنفاذ، في الدولة المطلوب تنفيذه في أراضيها.

 

المادة 55

 لايجوز تفسير المادة 54 على أنها تتضمن أي استثناء من أحكام القانون المعمول به في أي دولة من الدول المتعاقدة والمتلعق بحصانة تلك الدولة أو أي دولة أجنبية أخرى ضد التنفيذ.

 

المادة 56

بعد تمام تكوين لجان التوفيق ومحاكم التحكيم وبدء السير في الإجراءات، يبقى تكوينها بدون تغيير. وعلى أنه إذا توفى أحد أعضاء لجان التوفيق أو أحد المحكمين أو أصبح غير قادر على العمل أو استقال فإنه يتم ملئ مكانه الشاغر طبقاً لأحكام القسم 2 من الباب 3 القسم 2 من الباب 4.

يبقى عضو لجنة التوفيق أو المحكم في عمله بهذه الصفحة حتى لو لم يعد عضوا بالقائمة الخاصة بأعضاء لجان التوفيق وبالمحكمين.

إذا استقال أحد أعضاء لجان التوفيق أو أحد المحكمين المعينين من قبل أحد الأطراف بغير موافقة اللجنة أو المحكمة التي بها عضواً يقوم الرئيس بتعيين عضو من القائمة المناسبة لملئ الفراغ الذي ينشأ عن ذلك.

المادة 57

يجوز لأي من الطرفين أن يعرض على لجنة التوفيق أو المحكمة تنحية أي من أعضائها على أساس أي واقعة تفشي بشكل ظاهر عدم توفر إحدى الصفات المطلوبة في الفقرة (1) من المادة 14 فيه. ويجوز لأي من طرفي التحكيم فضلاً عن ذلك أن يعرض تنحية أي محكم على أساس أنه لم يكن صالحاً لأن يعين بالمحكمة طبقاً للقسم 2 من الباب الرابع.

المادة 58

 يفصل في الطلب المقدم لتنحية أحد أعضاء لجان التوفيق أو أحد المحكمين باقي أعضاء اللجنة أو المحكمة حسب الأحوال. على أنه في حالة ما إذا كان هؤلاء الأعضاء منقسمين بالتساوي أو في حالة ما إذا كان المطلوب تعيينه هو الشخص الوحيد المعين للتوفيق أو التحكيم، أو كان المطلوب تنحيتهم هم أغلبية المحكمين، يفصل الرئيس في الطلب. واذا تقرر أن الطلب مبني على أساس سليم يستبدل بعضو لجنة التوفيق أو بالحكم الذي يتعلق به القرار شخص آخر طبقاً لأحكام القسم 1 من الباب الثالث أو القسم 2 من الباب الرابع.

المادة 59

 يحدد السكرتير العام الرسوم التي يجب أن يدفعها الطرفان نظير استخدام تسهيلات المركز، وذلك وفقًا للنظم التي يقررها المجلس الإداري.

المادة 60

تحدد لجنة توفيق وكل محكمة بعد المشاورة مع السكرتير العام اتعاب ومصاريف أعضائها في نطاق حيز يضعها المجلس الإداري من وقت لاخر.

وليس للفقرة (1) مايمنع الطرفين من أن يتفقا مقدماً مع اللجنة أو المحكمة على أتعاب ومصاريف أعضائها.

المادة61

فى حالة إجراءات التوفيق يتحمل الطرفان بالتساوي أتعاب ومصاريف أعضاء لجنة التوفيق وكذلك رسوم استخدام تسهيلات المركز. ويتحمل كل طرف أي مصاريف أخرى ينفقها تتعلق بالإجراءات.

 في حالة إجراءات التحكيم، تقوم المحكمة، إذا لم يتفق الطرفان على غير ذلك – بتقدير المصاريف المتعلقة بالإجراءات التي انفقها الطرفان، وتقرر كيف يتم دفعها ومن يقوم بدفعها وكذلك بالنسبة لمصاريف وأتعاب أعضاء المحكمة ورسوم استخدام تسهيلات المركز. ويعتبر مثل هذا القرار جزء من الحكم.